قاهره نان و سوخت را گران می کند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۰۶۲۶
دولت مصر مطابق با تعهدات خود به صندوق بین المللی پول برای اخذ وام، افکار عمومی را برای افزایش قیمت نان، سوخت و برق آماده کرد.
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، «مصطفی مدبولی» نخست وزیر مصر دیروز شنبه در حاشیه سفر خود به استان سینای شمالی با همراهی تعدادی از وزرا، اظهاراتی جنجالی را با هدف آمادگی برای تصویب افزایشهای جدید قیمتهای نان، سوخت و برق بیان داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این افزایش قیمتها در چارچوب توافق دولت مصر با صندوق بینالمللی پول برای تکمیل برنامه اصلاحات اقتصادی خود، به منظور دریافت وام جدید سه میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول است.
مدبولی با بیان اینکه شهروندان کشورش در سایه شرایط اقتصادی دشواری که در جهان وجود دارد همچنان از حمایت دولت برخوردارند، گفت: یک قرص نان با کارتهای جیره بندی هنوز به قیمت پنج قرش(۱۰۰ قرش +۱ پوند مصر) فروخته میشود درحالی که هزینه آن قبل از وقوع جنگ روسیه و اوکراین برای دولت ۶۵ قرش بوده و پس از جنگ هم به ۸۰ قرش رسیده و با آزادسازی نرخ ارز در مقطع اخیر هم به ۹۰ قرش رسیده است.
مدبولی مدعی شد که دولت او یارانههایی بیش از آنچه دولتهای بسیاری از کشورهای توسعهیافته متحمل میشوند، ارائه میکند و توضیح داد که مصر سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد قرص نان یارانهای تولید میکند که به میزان تقریباً ۲۷۵ میلیون قرص نان در روز است. در نتیجه، افزایش اخیر در هزینه تولید نان به میزان ۱۰ قرش، بار اضافی به میزان ۱۰ میلیارد پوند بر دوش بودجه دولت گذاشته است.
نخست وزیر مصر در نشستی خبری که وزرای تامین، برق، بهداشت، آموزش عالی و توسعه ملی و دادگستری این کشور هم حضور داشتند، افزود: هزینه واقعی فروش گازوئیل (دیزل) در بازار محلی ۱۱ پوند در هر لیتر است، در حالی که به قیمت ۷.۲۵ پوند به فروش می رسد، به این معنی که دولت نزدیک به ۴ پوند در هر لیتر یارانه پرداخت میکند، مصرف گازوئیل در مصر ۱۵ میلیارد لیتر در سال است یعنی یارانه آن در بودجه عمومی حدود ۶۰ میلیارد پوند است که به گفته وی عدد بزرگی است.
وی همچنین مدعی شد که دولت یارانههای زیادی در مورد برق متحمل میشود و بدون آن قیمت برق مصرفی برای شهروندان حداقل سه برابر می شد، مدبولی گفت: کسی که ماهیانه 300 پوند برای مصرف برق میپردازد میبایست هزار پوند بر اساس قیمت واقعی پرداخت کند. دولت تصمیم گرفت افزایش قیمت برق را برای یک سال کامل (2022-2023) به تعویق بیاندازد، با وجود اینکه هزینههای تولید برق به دلیل افزایش قیمت سوخت و گاز و نرخ ارز بالا رفته است.
ویژگیهای بودجه مصر برای سال مالی 2022-2023 نشان میدهد که بر اساس توافق دولت این کشور با صندوق بین المللی پول برای کاهش بودجه حمایت غیرنقدی از کالاها، حرکت به سمت کاهش یارانهها برای کالاهای اساسی و نان و حمایت نقدی از فقیرترین خانواده ها و افراد است.
نرخ دلار برای اولین بار در تاریخ مصر هفته گذشته از ۳۲ پوند مصر گذشته است تا اینکه در پایان معاملات روز پنجشنبه و پس از اعلام صندوق بین المللی پول در مورد تعهدات قاهره برای تغییر به سمت سیستم نرخ ارز منعطف و افزایش قیمت سوخت تا مرز ۳۰.۷۰ پوند در هر دلار در بانک های رسمی عقب نشینی کرد.
افزایش افسار گسیخته قیمت کالاهای اساسی در مصر همزمان با افزایش قیمت دلار مردم این کشور را به خشم آورده است. مصریها از سه شنبه گذشته نیز به مدت یک ماه در اعتراض به گرانی ۲۰ درصدی مجدد مرغ این کالا را از سبد غذایی خود حذف کردند.
در فروشگاههای مصر نیز اجازه خرید بیشتر از یک قوطی روغن یا بسته دو کیلویی برنج به مردم داده نمیشود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۰۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.